فتح السلام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني مأخوذ من كتابه فتح الباري — الصفحة ٩٧٦

كتاب الصلاة باب التشهد واحد. 40 (1)، ويؤيده أنه لا خلاف في جواز التّرحّم على غير الأنبياء ، واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء ، ولو كان معنى قولنا : اللهمّ صلِّ على محمّد اللهمّ ارحم محمّداً أو ترحم على محمد لجاز لغير الأنبياء ، وكذا لو كانت بمعنى البركة وكذا الرّحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ". ويمكن الانفصال : بأنّ ذلك وقع بطريق التعبد. فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدلّ عليه. قوله : ( على محمّد وعلى آل محمّد ( كذا وقع في الموضعين في قوله " صل " وفي قوله " وبارك ، ولكن وقع في الثاني " وبارك على آل إبراهيم ". "1 ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن آدم - شيخ البخاري فيه - على إبراهيم " ولم يقل على آل إبراهيم. وأخذ البيضاوي من هذا ، أنّ ذكر الآل في رواية الأصل مقحم كقوله : على آل أبي أوفى. ( 1 ) أفاض الشارح رحمه الله . في ذكر الخلاف في هذه المسألة بأدلتها في فتح الباري (١١ / ٢٠٢) كتاب الدعوات. باب ۳۳ : هل يُصلّى على غير النبي . فانظره. (٢) أخرجه البخاري ( ١٤٩٧ ) ومسلم ( ١٠٧٨ ) عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : اللهم صلِّ على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى. ་་
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.