كتاب الصلاة باب المواقيت
الصلاة ، ولولا ضعف الضعيف وسقم السّقيم وحاجة ذي الحاجة
لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
وللترمذي وصححه من حديث أبي هريرة : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.
فعلى هذا ، من وجد به قوّةً على تأخيرها ، ولم يغلبه النوم ، ولم يشقّ على أحدٍ من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل.
وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم ، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشّافعيّة وغيرهم ، والله أعلم.
ونقل ابن المنذر عن الليث ،وإسحاق أنّ المستحبّ تأخير العشاء إلى قبل الثلث.
وقال الطحاوي : يستحبّ إلى الثّلث ، وبه قال مالك وأحمد وأكثر
الصحابة والتابعين ، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم : التعجيل أفضل ، وكذا قال في الإملاء ، وصححه
النووي وجماعة. وقالوا : إنه مما يفتى به على القديم.
وتعقب : بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة ، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير ، ومن حيث النظر التفصيل ، والله أعلم قوله : ( الصلاة ) وهي بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلاً صلّ
الصلاة ، وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. قوله : ( رقد النساء والصبيان ( أي : الحاضرون في المسجد ، وإنّما خصهم بذلك لأنهم مظنّة قلة الصبر عن النوم ، ومحل الشفقة والرحمة
الجزء 02 — ص ٥١