كتاب الرضاع
199
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم ، إلى أنّ لبن الفحل
يحرم
وحجتهم هذا الحديث الصحيح.
وألزم الشّافعي المالكيّة في هذه المسألة بردّ أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ، ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد. لما رواه عن عبد العزيز بن محمّد عن ربيعة ، من أنّ لبن الفحل لا يحرّم ، قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأي فقهائنا إِلَّا الزّهريّ.
فقال الشافعي : لا نعلم شيئاً من علم الخاصة أولى بأن يكون عاماً ظاهراً من هذا ، وقد تركوه للخبر الوارد ، فيلزمهم على هذا . إمّا أن يردوا هذا الخبر وهم لم يردّوه ، أو يردّوا ما خالف الخبر ، وعلى كلّ حال هو المطلوب.
قال القاضي عبد الوهاب : يتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية ، فالجمهور قالوا : يحرم على الصبي تزويج الصبيّة. وقال من خالفهم : يجوز.
واستدل به على أن من ادعى الرّضاع وصدقه الرّضيع ، يثبت حكم الرّضاع بينهما ولا يحتاج إلى بيّنة ، لأنّ أفلح ادعى وصدقته عائشة وأذن الشّارع بمجرد ذلك.
وتعقب : باحتمال أن يكون الشّارع اطلع على ذلك من غير دعوى
أفلح وتسليم عائشة.
واستدل به على أنّ قليل الرّضاع يُحرّم كما يُحرّم كثيره. لعدم
الجزء 06 — ص ١٩٩