كتاب الطلاق
25
قال أبو داود : روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة ، وأحاديثهم كلّها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر : قوله " ولم يرها شيئاً " منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجّة فيما خالفه فيه مثله. فكيف بمن هو أثبت منه ؟!. ولو صح فمعناه عندي - والله أعلم - : ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنّة.
وقال الخطابي : قال أهل الحديث : لَم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة ، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنّة ماضياً في الاختيار ، وإن كان لازماً له مع الكراهة.
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشّافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير ، فقال : نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا ، وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثّبت.
قال : وبسط الشّافعي القول في ذلك ، وحمل قوله " لم يرها شيئاً " على أنه لم يعدّها شيئاً صواباً غير خطأ ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ، ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك ، فهو كما يقال للرّجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه : لم يصنع شيئاً. أي : لم يصنع شيئاً صواباً .
قال ابن عبد البر : واحتج بعض من ذهب إلى أنّ الطلاق لا يقع ،
بما روي عن الشعبي قال : إذا طلق الرّجل امرأته وهي حائض لم يعتدّ
6
الجزء 06 — ص ٢٥