كتاب الطهارة باب في المذي وغيره
٢٦٠
الفرج ، وقيل هو منبت الشعر ، قال : وهو المراد في الخبر. وقال أبو بكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ ، بخلاف شعر الإبط. قال : وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع ، وكذا قال الفاكهي في " شرح العمدة " أنه لا
يجوز.
كذا قال ولَم يذكر للمنع مستنداً ، والذي استند إليه أبو شامة قوي ، بل ربما تصوّر الوجوب في حق من تعيّن ذلك في حقه ، كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله ، وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء. وقال ابن دقيق العيد : كأنّ الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس ، قال : والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً ، ويجوز النتف ، بخلاف الإبط فإنّه بالعكس ، لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة ، والشّعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كلّ من الموضعين بالمناسب.
وقال النووي وغيره : السّنّة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معاً ، وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النّساء ليلاً حتى تمتشط الشعثة وتستحدّ المغيبة ، لكن يتأدّى أصل السنّة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووي أيضاً : والأولى في حقّ الرّجل الحلق وفي حق المرأة النتف. واستشكل بأنّ فيه ضرراً على المرأة بالألم وعلى الزوج
الجزء 01 — ص ٢٦٠