ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة - القرني — الصفحة ٢٦١

ضابط الإعذار بالشبهة ليس معنى الإعذار بالشبهة والتأول أن كل مَنْ ادعى ذلك فهو معذور مطلقاً . بل الإعذار بالشبهة مقيد بألا يكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده والتحاكم إلى الشريعة وذلك هو مدلول الشهادتين . كما أنه لا عذر بالشبهة فيما دون ذلك مما يتعلق بالالتزام التفصيلي مع عدم احتمال أن يكون مدعيها غير مكذب ولا مستحل على الحقيقة . ١ - فأما عدم الإعذار بالشبهة فيما يتعلق بمدلول الشهادتين فلأن تحقيقهما لا يمكن مع الجهل بمدلولهما أو حصول الشبهة فيهما . فمن سوغ لنفسه الشرك في عبادة الله ، أو اتخد من دون الله وسائط في الربوبية يسألهم ويتوكل عليهم كما يسأل الله ويتوكل عليه، أو اعتقد أن غير الشريعة من القوانين الجاهلية أكمل منها ، أو سوغ لنفسه عدم التحاكم إلى الشريعة أو ادعى أن التكاليف تسقط عنه ، أو اتبع أو صدق مَنْ ادعى النبوة، أو كره شرع الله ، وادعى في كل ذلك وأمثاله أنه متأول لم يقبل منه ذلك، ولم يُعذر بالشبهة فيه . ، ولهذا أجمع علماء المسلمين على تكفير الباطنية من نصيرية ودروز وإسماعيلية ونحوهم، وأنهم لا يعذرون بالشبهة، لأن حقيقة مذاهبهم أنهم لا يعبدون الله ولا يلتزمون بشرائع الإسلام، بل يؤولونها بما لا يمكن بحال أن يكون له وجه . ولذلك أولوا شرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج مما يعلم قطعاً أنه ليس لهم في ذلك شبهة . ولذا فاليهود والنصارى أخف كفراً منهم ولا يثبت لهم وصف الإسلام ولو أقروا بالشهادتين وادعوا الإسلام مع كل هذا إلا مَنْ تحققت توبته منهم فعبد الله وحده والتزم بشريعته وترك ما هو عليه من الباطل والتأويل الفاسد . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) وقد سُئل عن بعض هذه الفرق الباطنية ما حكمهم؟ قال : هؤلاء الدرزية والنصيرية كفّار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.