ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة - القرني — الصفحة ١٩٠

وهما من هذه الجهة إحسان . والإيمان كما هو وصف خاص أيضاً زائد عن الإسلام فإنه أيضاً يشمل الإسلام وهو من هذه الجهة أيضاً إيمان . ويترتب على ما سبق القول بأن للإيمان من حيث العموم مرتبتين : الأولى : وهي الإسلام الذي هو أصل الدين والثانية : وهي الإيمان الخاص. ونفي المرتبة الأولى يتضمن نفي المرتبة الثانية، لكن نفي المرتبة الثانية لا يتضمن نفي المرتبة الأولى . ويترتب أيضاً على ما سبق أن الكفر أيضاً مرتبتان هما : الكفر المخرج من الملة المقابل للإيمان الذي هو الإسلام على الحقيقة والكفر الذي لا يخرج من الملة ويقابل الإيمان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الإسلام على الحقيقة . الملة، إذا تبين من هذا أنه لا يلزم من إطلاق وصف الكفر أنه لا بد أن يراد به الكفر المخرج بل قد يراد به الكفر الأصغر. كما أنه لا يلزم من نفي الإيمان نفيه بالكلية، بل قد يكون المراد نفي الإيمان الواجب مع بقاء وصف الإسلام . من ، = وعليه فلا يقال للزاني حين يزني ولا للسارق حين يسرق ولا لشارب الخمر حين يشربها، إنهم مؤمنون لنفي ذلك بصريح الحديث، لكن لا يقال إنهم بمجرد فعلهم ذلك قد خرجوا من الملة لأن الإيمان المنفي عنهم ليس الإيمان مطلقاً، وإنما هو إيمان خاص . ولا يقال أيضاً لكل من حلف بغير الله أو قال المسلم إنه كافر أو سابه أو قاتله إنه يكفر بكل ذلك الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر المراد في هذه النصوص وأمثالها هو ما يقابل وصف الإيمان الواجب الذي لا ينتفي وصف الإسلام بمجرد انتفائه . وبهذا نأخذ الأدلة الشرعية على ظاهرها دون تعسف ولا تأول لها على غير معانيها . ودون غلو وإفراط وإنزالها غير منازلها بدعوى المجاز فيها . فنثبت أن الإيمان المنفي في مثل هذه النصوص إيمان حقيقي ، وأن الكفر أيضاً كفر حقيقي . لكنه هنا ليس كل الإيمان ولا الكفر الأكبر. وكل قول غير هذا القول فلا بد فيه من التناقض والاضطراب ومخالفة الأدلة، ولا يمكن فهم النصوص في هذا الباب إلا على هذا الوجه . صریح لأنَّهم وهذا الذي تلخص هنا هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها لا يختلفون في ذلك . قد اتفقوا قبلُ على مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.