التكليف في ضوء القضاء والقدر - عبد العال — الصفحة ١٤٣

والأجدر أن تدخل أفعال العباد في عموم الخلق ، لقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ (١) ، أي أن الله خالق كل شيء مخلوق ، فتدخل أفعال العباد في عموم كل ، فالله خالقها كما خلق غيرها من المخلوقات ، وأما كلام الله تعالى فهو صفة من صفاته ، وصفات الله فرع عن ذاته ، فلا يقال إنها مخلوقة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. ثانيًا : أثر قدرة المكلف في الفعل : إن تأثير قدرة المكلف في فعله أو عدم تأثيرها ، فيه ثلاثة مذاهب لطوائف المسلمين : المذهب الأول : هو مذهب الجبرية التي زعمت أن التدبير في أفعال العباد كلها لله تعالى ، وهي أفعال اضطرارية ليس للمكلف فيها إرادة أو قدرة ، فهي كحركات المرتعش ، والعروق النابضة ، وحركات الأشجار ، وإنما تضاف الأفعال إلى المكلفين مجازا ، من باب إضافة الشيء إلى محله ، دون ما يضاف إلى محصله ، ولهم شبهات على ذلك لا تدل إلا على سخف عقولهم ، وبلادة شعورهم ، وجهلهم بما أنزل الله على رسله (۲) المذهب الثاني : مذهب جمهور الأشاعرة ، ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، الذين يثبتون كسبًا للمكلف في فعله ، وأن أفعال العباد عندهم واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ، وليس لقدرة المكلف تأثير فيها ، (١) الرعد آية /١٦ (۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ٢ / ٦٣٩ - ٦٤١ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.