والمعروف عن ابن القيم أنه يعول على الأمارات والقرائن كالمالكية ويرى أن من خص البينة بالشهادة لم يوف البينة مسماها حقا ، وأنها لم تأت فى القرآن قط مرادا بها الشهادة وإنما مرادا بها الحجة والدليل والبرهان (۷۸)
( الرأى الثاني )
إن إثبات السحر لا يمكن تصوره بالبينة بل يثبت بالإقرار فحسب ، وضرب أصحاب هذا الرأى مثلا : بمن ادعى على ساحر أنه قتل أباه فحينئذ لا يفصل في الدعوى حتى يُسأل الساحر ويعمل حينذاك بمقتضى بيانه وهذا هو الظاهر ، وقد حكى هذا الرأى عن بعض الشافعية وذكره ابن حجر العسقلاني وهو ظاهر كلام الإمام ابن حزم
أما عن أدلة الرأيين
فإننا لم نجد لأصحاب الرأى الأول - فيما اطلعت عليه - دليلا على ما ذهبو اليه ، ولعلهم استندوا فى هذا إلى أن الأحكام الشرعية يجرى إثباتها طبقا لسواعد الإتبات العامة التي جاءت بها الشريعة الغراء .
والواقع : أن الشهادة أمر حيوي وملح جدا ، ذلك لأن إثبات الوقائع ومنها الجرائم يتوقف عليها ، ومتى ثبتت تقرر العدالة ، فلو أننا اقتصرنا في الإثبات على الإقرار فحسب - ولا يحدث الإقرار قليلا - لما أمكن تضييق الخناق على المجرمين ومنهم السحرة ولاستمروا في إجرامهم وضاعت بسبب ذلك أموال وحقوق لا قبل لأحد باحتمالها
•
وأما أصحاب الرأى الثانى : فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بدليل عقلى فقالوا إن شهادة الشاهد على الساحر يترتب عليها عقوبة ، والشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثيره (۸۰)
(۷۸) الطرق الحكمية ص ٤ ، ٨ ، ١٤
(۷۹) مغني المحتاج حـ ٤ ص ۱۰۹ ، صحيح مسلم بشرح النووى حـ
ص
V
ص
٣٦٣
ص
، فتح البارى حـ ١٠ ٤٦٩ ، ٤٨٠ ، الأشياء والنظائر للسيوطى ص
(۸۰) حاشية الشرقاوى حـ ٢ ص ٣٨٦ .
•
٢٣٦
٥٣٨
- 1AT
12
١٧٦ ، نيل الأوطار ص
المحلي لابن حزم حـ
۱۳
ص ١٩٠