المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (ط. الكتبي) — الصفحة ٢٠١٢

أخيراً ، والمقصود عنده إنما هو التعقب عليه ولو صورة لا حقيقة لها ، وقال أيضا على حديث ( إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ . . . .» الحديث ، وقد عزاه المؤلف لابن ماجه عن أبي ذر والطبراني والحاكم عن ابن عباس والطبراني عن ثوبان ما نصه : وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط عن ابن عمر قال المؤلف في الأشباه إسناده صحيح ، والعجب اقتصاره هنا على رواية الطبراني الضعيفة وحذفه للصحيحة اهـ. فاعترف أيضاً تقليداً للمؤلف بأن حديث ابن عمر صحيح، وهنا يذهب إلى أنه ضعيف بالمرة، وقال أيضاً على حديث : إن الله وضع عن أمتى وقد عزاه المؤلف لابن ماجه عن ابن عباس ما نصه : بإسناد ضعيف على ما قاله الزيلعي ونوزع وقال المؤلف في الأشباه إنه حسن وقال فى موضع آخر له شواهد تقويه تقضى له بالصحة أي فهو حسن لذاته لغيره اهـ ! . فقابل هذا صحيح مع ما هنا وتعجب ! . الخامس : أن قوله بل اعترض عليه باختلاف فيه وتباين الروايات كلام باطل إذ لا معنى للتعقب بتباين الروايات ، بل تباين الروايات هو مما يقوى به الحديث ويحتج به على ثبوته وصحته مع رحمه الله ، فإن السادس : أنه أقر أحمد بن حنبل على قوله أن من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب والسنة أنه أحمد ظاهر من وهم الله تعالى قال في كتابه الكريم : لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فيما أخطَاتُم به ولكن ﴿ مَا تعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ) وقال آمراً عباده أن يقولوا : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أخطأنا ) ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس : ( أن الله تعالى قال : فعلت » ، وقال تعالى : ( إلا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان ) ، وفى الحديث الصحيح ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » إلى غيره من الأحاديث فكيف يقر الإمام أحمد رحمه الله على هذا الوهم الصريح ؟! . ١٣٤ ٩٦ ٤
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.