:
كتاب الصلاة
إذن يُستفاد من ذلك أنه ينبغي للخطيب أن يفعل هذا اقتداء بالرسول ، ولأنه أقوى تأثيراً مما إذا جاءت الخطبة باردة، ولكن هل نقول: إن هذا مشروع في كل خطبة، أو نقول: إن هذا في الخطب التي للوعظ والزجر، وأما الخطب التي تكون لبيان الأحكام فإنها لا تحتاج إلى هذا؟ هذا الأخير هو الأظهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا لم يكن خطبته
وخطب
موضوعة على الزجر والتخويف كان يقولها بدون ذلك كما في حديث بريرة قام و الناس، وكما في حديث المرأة التي سرقت ما كان يحدث له هذا لأنه لبيان الأحكام مع أن فيها شيء من الزجر، لكنها ليست كخطبة الجمعة.
ويُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يقول في الخطبة: أمَّا بَعْده، ولكن هل تُقال في كل جملة أو في كل سطر أو ماذا؟ في مستهل الخطبة يعني عند الدخول في الموضوع، وأما قول بعضهم بأنه يحتاجها للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر لو قلنا بهذا لكان يؤتى بها إذا انتقلنا من خبر إلى إنشاء أو إذا انتقلنا من كلام على شيء إلى كلام آخر وهو ليس كذلك؟ لكنه يُؤتى بها عند الدخول في الموضوع، وقد قال بعض العلماء: إنها فصل الخطاب الذي اوتيه :داود: ﴿وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَاب ) [قرة : ٢٠]. قال: يعني يفصل آخره من أوله، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن فصل الخطاب هو الحكم بين الناس. ويُستفاد من الحديث أن خير الحديث كتاب الله من كل ناحية في اللفظ والمعنى،
والتأثير، والحال، في كل شيء خير الحديث كتاب الله. ويستفاد منه : الحث على قراءة القرآن والتمسك به من أين يؤخذ من قوله: «خير الحديث وما كان خير الحديث فينبغي ملازمته.
ويستفاد من هذا أن القرآن كلام الله يؤخذ من قوله وخير الحديث حيث وصفه بالحديث فالحديث هو القول، فإذن القرآن يُسمى حديثا ويُسمى قولاً، ويُسمى خبراً، ويُسمى قصصا أيضا: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف: ٣].
ويستفاد من الحديث: أن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام- من قوله: «خير الهدي هدي محمد. ويستفاد منه أن كل خير يوجد في طرق أخرى غير طريق الرسول -عليه الصلاة والسلام فإن طريق الرسول خير منه لقوله خير الهدي فأي خير يوجد في هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في هدي الرسول ما هو خير منه؛ لأن قوله: «خير الهدي هدي محمده يشمل الجزئيات والكليات ما من خير في أي هدي يكون إلا وفي هدي . الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خيرٌ منه إذن النظم والقوانين والدساتير الوضعية ما
الجزء 02 — ص ٣٣٥