فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام — الصفحة ٨٩٢

الصلاة حكم صلاة الجماعة : والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال: إنها سُنة مؤكدة، ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين وعلى الأقوال الثلاثة لا تبطل الصلاة ولو تركها الإنسان ولو بلا عذر ، ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة وعلى هذا القول فإذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر بطلت صلاته، وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أن الرجل إذا ترك الجماعة بلا عذر فإنه لا تُقبل صلاته، ولو صلى ألف مرة، وأنه إذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء يعني لا تصح صلاته ويجب عليه أن يطلب الجماعة في أي مسجد، ولكن القول الراجح من هذه الأقوال أنها فرض عين؛ أي: أنه واجب على كل مسلم من الرجال أن يُصلي مع الجماعة، ولكنه لو ترك الصلاة مع الجماعة أثم وصحت صلاته، ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد، وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن صلاة الفل صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة؛ ولو كانت صلاة الفرد غير صحيحة ما صار فيها صلاة الفذ أفضل من فضل أبدا. وعليه يكون حمل هذه الأحاديث على المعدور فيه نظر؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله قال: إن هذه الأحاديث في المعذور إذا تأخر عن صلاة الجماعة بعذر، فإنه يفوته خمس وعشرون درجة، ولكن كلامه هذا أيضا فيه نظر؛ لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيما )، والحديث في الصحيح، فدل ذلك على أن المريض الذي يعتاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملة. - فالحاصل أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين ويدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع الفعلي من الصحابة -رضي الله عنهم أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (٤٣:٤)، لأن الله والله يقول لرسوله : ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا القاء: ١٠٢] : أتموا صلاتهم، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ يعني: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ) النة:۱۲)، ووجه الدلالة من الآية: أن الله أوجب على المؤمنين أن يصلوا جماعة في حال القتال وما وجب في حال القتال فوجوبه في حال الأمن من باب أولى، ثم في قوله في الآية: ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلَيُصَلُّوا مَعَكَ النجاة:١٠٢]، دليل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لسقطت بالطائفة الأولى، فلما (1) أخرجه البخاري (۲۹۹٦)، تحفة الأشراف (٩٠٣٥). وجب على
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.