فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
وأعطني خمسة أو لا يجوز؟ هي مصارفة لا شك، لكن هل أراد بها التجارة؟ إنَّما أراد بها دفع حاجة أخيه فهذا جائز ، وقد كان الناس أدركناهم في المسجد الحرام يبيعون ماء زمزم يدورون به على الناس في فخار - دورق - ويسقون الحجاج بفلوس هذه تحل لأنها ليست تجارة، حتى لو فرض أن حامل الدورق طلب بنفسه الفلوس من الناس فهذا جائز، لأن قول الرسول : لا أربح الله تجارتك يدل على أن المراد بذلك ما كان للتجارة، ولكن كما قلت لكم الأولى المنع منه لئلا يتهم الإنسان ولأن نية التجارة في القلب لا يُطلع عليها. ومن فوائد الحديث تعظيم المساجد، وأنها ليست محلاً لكسب الدنيا، وأنها للآخرة فقط.
حكم إقامة الحدود في المسجد :
٢٤٧ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا يُسْتَقَادُ فِيهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيف.
حد
قوله -عليه الصلاة والسلام- - إن صح الحديث عنه - : ولا تقام الحدود، الحدود: جمع وهي في اللغة: المَنْع، ومنه حدود الأرض تمنع من دخول الجيران بعضهم على بعض، والمراد بها هنا: العقوبات المقدرة على المعاصي، فنقول: الحدود جمع حد، وهي عقوبة مقدرة شرعًا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها؛ لأن الحدود تكفير، ولننظر في الحدود: حد الزنا، حد القذف حد السرقة حد قطاع الطريق هذه أربعة حد الخمر مختلف فيه والصحيح أنه ليس حداً كما سيأتي السادس قتل المرتد عده بعضهم وليس بصحيح؛ لأن قتل المرتد ليس حداً بدليل أن المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل والحد لا يُرفع بعد القدرة عليه القصاص عده بعضهم من الحدود وهو غلط؛ لأن القصاص حق للآدمي، قال الله تعالى: فَمَن عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَأَنْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [الثقة:١٧٨]. الحدود الواضحة التي ليس فيها إشكال: حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع الطريق، حد القذف، أربعة لا إشكال فيها. لا تُقام الحدود في المساجد والحكمة من ذلك أنه يُخشى من تلوث المسجد هذا من وجه، يُخشى من أفعال منكرة قد تقع فيه من المحدود أو من الناس الذين يحضرون، يُخشى من الصراخ والعويل في المساجد، وهذا ينافي حرمتها. قوله: «ولا يُستفاد فيها أي لا يقتص في المساجد سواء كان القصاص في النفس أو فيما
(١) المسند (٤٣٤/٣)، وأبو داود (٤٤٩٠) ، وفي إسناده محمد بن عبد الله الشعيئي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وفيه أيضا زفر بن وثيمة قال ابن القطان: حاله مجهولة، وقال: تفرد عنه محمد بن الله الشعيئي، قال في تحفة المحتاج (۵۷۱/۲) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التلخيص (٧٧/٤): لا بأس بإسناده.
عبد
الجزء 01 — ص ٦١٢