٣٦٥
بطلان التيمم بوجود الماء :
كتاب الطهارة
۱۲۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ الله وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ.
١٢٤ - وَلِلتَّرْمِذِي: عَنْ أَبِي ذَرِّنَ ذر نَحْوَهُ، وَصَحَّحَهُ.
الصعيد وضوء المسلم وهذا الإطلاق في الصعيد مقيد بما جاء في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا ﴾ [النساء : ٤٣] . والصعيد هو كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد سواء كان رمليا، أم ترابيا، أم حجريًا أم غير ذلك، وقوله: «وَضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، وهذا مثل قوله فيما سبق في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وقوله: وضوء المسلم وإن لم يسجد الماء هل يُقال: إن كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا لأن الكافر ليس له وضوء أصلاً فيكون هذا من باب بيان الواقع؛ لأن الذي يتوضأ إنما
المسلم.
هو
عشر
قوله: (وإن لم يجد الماء عشر سنين» «عشر» ظرف لـ«يجده. والمعنى: لو عدم الماء سنوات فإن الصعيد يكون طهورا له ووضوءاً له، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته إذا وجد الماء بعد هذا الدهر فليتق الله أي فليلزم تقوى الله ، وبين أن التقوى هنا خاصة لقوله: وليمسه بشرته» أي فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء؛ ولهذا قال: «وليمسه بشرته أي: تطهيره بالماء من البشرة، وهذا قد يكون البشرة كلها إذا كان عن جنابة، وقد يكون بعضها إذا كان عن حدث أصغر، لكن سياق الحديث إن كان هذا اللفظ محفوظا -أعني: وضوء» يقتضي- وليمسه بشرته :أي ما يجب تطهيره من البشرة وهي وأيضا وليمسه بشرته يشمل الممسوح والمغسول. وقوله «رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صَوّب الدارقطني إرساله اعلم أن الإرسال
ما
يجب
عند المحدثين له معنيان:
الأعضاء الأربعة،
المعنى الأول هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يُسمى مرسلاً، وهذا التعريف أحسن من قول بعضهم: المرسل ما سقط منها الصحابي؛ لأن
(1) أخرجه البزار (۱۳۰) - كشف)، قال في المجمع (٢٦١/١) رجاله رجال الصحيح. وتصويب الدارقطني في علله (٩۳/۸) ، ونقل ابن القيم في تهذيب السنن (٣٦٠/١) تصحيح ابن القطان له ، وانظر الفتح (٤٤٦/١). (۲) الترمذي (١٢٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۱۷۱/۱) وصححه ابن حبان (۱۳۱۳)، وابن السكن والدارقطني (١٨٧/١)، وابن حبان (۱۳۱۱)، والنووي في المجموع (١٤١/١).
الجزء 01 — ص ٣٦٥