فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
و «ما» هذه اسم موصول واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثير، وذهب بعض العلماء إلا أنه لا يزيد على ما أعطاها لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة وهو استحلال الفرج واستمتاعه ولهذا قال النبي : فلها المهر بما استحل من فرجها . ولأن في حديث امرأة ثابت أن الرسول قَالَ: «خُذ الحديقة ولا تزدده قلنا هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: إنه
يجوز أن يطلب زيادة على ما أعطاها، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . و ماه اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل ما تفتدي به من قليل وكثير، ومنهم من قال إنه لا يزيد على ما أعطاها ويقول إن الآية لا دلالة فيها على ما ذكر، أي: على جواز طلب الزيادة، ووجه ذَلِكَ: أن الله قَالَ: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ أي: مما آتيتموهن، فالآية آخرها معطوف على أولها فيكون المعنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها، وعلى هذا فيكون أعلى شيء أن يأخذ ما أعطاها فقط، ولا شك أن المروءة تقتضي ألا يطلب الزيادة، ولهذا توسط الإمام أحمد في هذه المسألة فقال: إنه يكره أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ولا يَحْرُم، وهذا هُوَ أعدل الأقوال أن نقول: إنه يحرم عليه أن يأخذ أكثر مما أعطى، ولكن يكره لة ذلك لأن فيه شيئًا من الظلم والجور، وأما كونه لا يأثم لو أخذ أكثر فلأن الإنسان ربما يتعلق بالمرأة ويحبها ويخشى إن فاتته أن يتأثر بنفسه وبأن المهور قد تكون زادت وقد يكون بلغ السن قدراً لا يقبله أكثر النساء فلهذا نقول: إن طلب الزيادة لا يصل إلى درجة التحريم، ولكن القول بأنه مكروه لا بأس به، وقد علمتم من القواعد التي قرأتموها أن المكروه تبيحه الحاجة والحاجة دون الضرورة.
ومن الفوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه هُوَ الَّذِي عرض على المرأة أن
ترد الحديقة، وعرضه عليها أن ترد الحديقة يقتضي أنها إذا رَدَّت حصل لها مطلوبها. ومن فوائد الحديث: وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك وردت عليه المهر، استدل هؤلاء لهذا بقوله : واقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قالوا: والأصل في الأمر الوجوب ولأن هذا أعني: عدم قبوله يستلزم ضررا على المرأة، ودفع الضرر عن المسلم أو رفعه واجب، وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحنابلة كما نقله قال بعض قضاتنا صاحب الفروع عنهم ألزموا الزوج بالطلاق في هذه الحال، ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق في هذه الحال قول قوي، لا يُقال: إن الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا يمكن أن نلزمه إذا كانت الأمور جارية على
(۱) تقدم في الصداق.
الجزء 04 — ص ٦٥٦