فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ كتاب الطهارة وإن كان قليلاً فالدلك واجب. إذا نزلنا هذا الحديث على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك واجبا. صفة مسح الرأس والأذنين : ٣٩ وَعَنْهُ : «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ لأُذُنَيْهِ مَاءً غَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. ). - وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ : وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ . وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. الله وعنه) يعني: عبد بن زيد، أنه رأى النبي الله يأخذ ماء لأذنيه، ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس، ثم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخذ لرأسه. يقول المؤلف مُعقبًا على هذه الرواية: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة؛ لأن المخرج واحد، ورواية مسلم أقوى، والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة، ويكون الأقوى محفوظا والثاني ،شادا، ولهذا نقول : المخالفة في الزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة كما لو روى الحديث مستقلاً، وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا إن كانت منافية لمن هو أوثق مع ثقة ناقليها فهي شاذة، وإن كان الزائد ضعيفا فهي منكرة وغير الزائد يسمى معروفًا، فعندنا المعروف يقابل بالمنكر، والمحفوظ يقابل بالشاذ(۳). وأما حكم هذه المسألة فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء غير ما مسح به رأسه، ولكن هذا لا يثبت عن النبي الله، ولو ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا: لعل النبي لا يفعل هذا تارة وهذا أخرى، أو لعله يأخذ ماء لأذنيه إذا نشفت يداه وكان لابد من أن يأخذ ماء، لكن ما دام الوجه واحدا والطريق واحدا وجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا للرأس دون الأذنين فإنها مقدمة على رواية البيهقي. الله - بما دلت عليه رواية البيهقي، وقالوا: يُسن أن يأخذ ماء جديدا أخذ الفقهاء -رحمهم (1) أخرجه البيهقي (٦٥/١ ، وقال: إسناده صحيح، قال الحاكم في علوم الحديث (ص۹۰): «هذا سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، وحسنه النووي في المجموع (٤٦٩/١)، وانظر «التلخيص» .(9./1) (٢) أخرجه مسلم (٢٣٦). (۳) شرح نزهة النظر (ص۱۳۳) للشيخ ابن عثيمين بتحقيقي.
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.