المنهج السلفي عند
الأولى ، المكفّرة ، أم المفسقة ؟ » .
السائل : على التقسيم : تكون مفسقة .
الشيخ : وهذا كلام باطل ، من الأشياء التي ورثها الخلف عن
السلف ، وأعنى هنا بكلمة «السلف غير المعنى الاصطلاحي التفريق بين الخطأ في الفروع ، والخطأ في الأصول.
الخطأ
بيننا
في الفروع مغتفر ، الخطأ في الأصول غير مغتفر ، والحديث المعروف صحته : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد » هذا في الفروع ، أما في الأصول : الخطأ غير مغفور ؟ هذا لا أصل له لا في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا في أقوال السلف الصالح ، وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن
البدعة مطلقاً سواءً كانت في العقيدة ، أو كانت في العبادة . أنا ذكرت آنفًا بالحقيقة : من كفّر مسلماً فقد كفر ، وألحقت بها :
من بدع مسلما ... إلى آخره .
لأن الحقيقة : لا فرق عندي بين كفر ، وبين بدعة ..
لو أن مسلما ابتدع بدعة ، وتبينت له بدعته ، وأصر عليها كالمثال
(۱) هذا من حيث : أنَّ من كفّر مسلما لا يثبت في حقه الكفر ، فقد كفر جريا على ظاهر الحديث الصحيح الوارد في ذلك ، ، ومن بدع مسلما لا تثبت في حقه البدعة فقد ابتدع ، فإن تبديع المسلم السوي الذي لا تثبت عليه بدعة ، من البدع المحدثة المخالفة للكتاب والسنة .
وأما أن ليس بينهما فرق عموماً فهذا بعيد عن مقصد الشيخ ، فليتنبه إلى ذلك.
ص ٧٦