المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني - سليم — الصفحة ٧٦

المنهج السلفي عند الأولى ، المكفّرة ، أم المفسقة ؟ » . السائل : على التقسيم : تكون مفسقة . الشيخ : وهذا كلام باطل ، من الأشياء التي ورثها الخلف عن السلف ، وأعنى هنا بكلمة «السلف غير المعنى الاصطلاحي التفريق بين الخطأ في الفروع ، والخطأ في الأصول. الخطأ بيننا في الفروع مغتفر ، الخطأ في الأصول غير مغتفر ، والحديث المعروف صحته : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد » هذا في الفروع ، أما في الأصول : الخطأ غير مغفور ؟ هذا لا أصل له لا في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا في أقوال السلف الصالح ، وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقاً سواءً كانت في العقيدة ، أو كانت في العبادة . أنا ذكرت آنفًا بالحقيقة : من كفّر مسلماً فقد كفر ، وألحقت بها : من بدع مسلما ... إلى آخره . لأن الحقيقة : لا فرق عندي بين كفر ، وبين بدعة .. لو أن مسلما ابتدع بدعة ، وتبينت له بدعته ، وأصر عليها كالمثال (۱) هذا من حيث : أنَّ من كفّر مسلما لا يثبت في حقه الكفر ، فقد كفر جريا على ظاهر الحديث الصحيح الوارد في ذلك ، ، ومن بدع مسلما لا تثبت في حقه البدعة فقد ابتدع ، فإن تبديع المسلم السوي الذي لا تثبت عليه بدعة ، من البدع المحدثة المخالفة للكتاب والسنة . وأما أن ليس بينهما فرق عموماً فهذا بعيد عن مقصد الشيخ ، فليتنبه إلى ذلك.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.