وفيه : جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز اجتهاده فيه ؛ فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث: «وكانَ لا يؤذِّنُ حتى يُقال له : أصبحْتَ ، أصبحت » (۱)، فهذا يدل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك، لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه ؛ لأن الدال على أحد الأمرين مُبْهَما (۲)، لا يدل على الواحد منهما معيناً (۳) .
وفيه : دليل على اتخاذ مؤذنين في مسجد(٤) واحد، والحديث غير مشعر بالزيادة على ذلك، ونقل بعضُ أصحاب الشافعي له : أن الزيادة على أربعة تُكره، واستضعفه بعض المتأخرين، وكأن وجه الكراهة (٥) عند القائل بها : أنه - عليه الصلاة والسلام ـ لم يزد على أربعة مؤذنين : بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ، وأبي محذورة، إلا أن بلالاً كان الملازم (۱) له في القيام بوظيفة الأذان حَضَراً وسَفَراً،
فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى، والله أعلم.
(۱) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٩٢) في حديث الباب .
(۲) في «ق» : «منهما» .
(۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱/ ۱۸۲).
(٤) في «ق»: «المسجد».
(ه) في «ق»: «الكراهية».
(٦) في «ق»: «الملازمة».
(۷) انظر: «شرح مسلم للنووي (٤ / ٨٢).
۳۸
الجزء 02 — ص ٣٨