رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦١٣

وما في في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح» ؛ كحديث خبَّاب(۱)، وغيره، والغالب : أن الجمع بينهما عسر . وقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه . فقال : يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً ؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال : وفيه بعد . قلت : بل هو بعيد جداً. ثم قال : وقد يقرب بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة : نصف النهار (۲)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقاً على الوقت . قلت : بل ذلك يبعده ؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال. ثم قال : وفيه وجه آخر وهو أن الفقهاء اختلفوا في : هل هو رخصة أو سنة؟ أن الإبراد لأصحاب الشافعي قولان (۳) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة، (۱) رواه مسلم ،(٦١٩) ، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر وفيه قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا. (۲) انظر: «العين» (۳۸۷/۳) . (۳) في «ق»: «وجهان» . ٥٣٦
الجزء 01 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.