وما في في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح» ؛ كحديث
خبَّاب(۱)، وغيره، والغالب : أن الجمع بينهما عسر .
وقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه . فقال : يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً ؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال : وفيه بعد .
قلت : بل هو بعيد جداً.
ثم قال : وقد يقرب بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة : نصف النهار (۲)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقاً
على الوقت .
قلت : بل ذلك يبعده ؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال.
ثم قال : وفيه وجه آخر وهو أن الفقهاء اختلفوا في :
هل هو رخصة أو سنة؟
أن الإبراد
لأصحاب الشافعي قولان (۳) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة،
(۱) رواه مسلم ،(٦١٩) ، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر وفيه قال خباب: شكونا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا.
(۲) انظر: «العين» (۳۸۷/۳) .
(۳) في «ق»: «وجهان» .
٥٣٦
الجزء 01 — ص ٥٣٦