رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٠٠٣

إن قتل ولم يأخذ مالاً، قتل. وإن أخذ المالَ وقد قَتَلَ ، قتل وصُلب . وإن أخذ المال، ولم يقتل، قطع، والحبس والنفي فيمن يبلغ جرمه إلى أن يستحق ذلك . واستدل أصحابه : بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبة الأجرام المختلفة متساوية. قال : واختلف الناس وأصحابنا في المحاربة في المصر، هل حكمها حكم المحاربة في غير المصر، أو لا؟ فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي : أنهما سيان . وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة . ع: و(۱) ذهب أبو مصعب من أصحابنا إلى التخيير (٢) فيه، وإن : قتل، وهو قول (۳) أبي حنيفة . 6(0) وحكى الماوردي (٤) عن مالك : أنه يقتلُ ذا الرأي والتدبير (٥) ، ويقطع ذا البطش والقوة، ويعزّرُ مَنْ عداه . قال : فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم. (1) الواو ليست في (خ) (۲) في «ت»: «التخير». (۳) في «ت» : «مذهب». (٤) في «ت»: «المازري». (5) في «خ»: «والتدبر» . ١٩٦
الجزء 05 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.