الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤلين بيانا وتأصيلا - السميري — الصفحة ١٩٠

العسر (۱) . فالارادة في الآية الأولى ضرب من المجاز، وذلك لأن الضرورة العقلية تحيل أن يكون هناك إرادة من جماد مشهور معهود ،ميت، أما إرادة من حي قوى قادر فلا يحيل العقل ذلك ... ومن سوى بينهما لكأنما سوى بين التراب ورب الأرباب. وبالمثل من سوى بين الآيتين من قوله : وجاء ربك وقوله : (وأسأل القرية) في جواز الحذف لأن الله جل جلاله لا يعجزه شيء بل هو قادر على أن يجئ ويأتى. ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا نقلا . ولكن يمنع العقل سؤال الجماد والموات، وبعبارة أخرى أوجز نقول : أن ضرورة العقل دلت على أنه يجوز تقدير محذوف في قوله وأسأل أهل القرية ويؤيد ذلك ما قاله ابن القيم بعد أن ذكر قولهم بأن هناك مضمر تقديره وجاء أمر ربك وهذا باطل من وجوه (أحداهما) أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما باطله ...) ثم ذكر بعد ذلك أكثر من عشر أدلة يبطل فيها تقدير محذوف في مثل هذه الآيات التي يستقيم المعنى فيها دون إضمار. أما ادعاؤهم بأن الذى ينزل إلى السماء الدنيا هو ملك. فهذا باطل لأنه تقدير يصحح (۲) مضمر لا يدل عليه دليل ولا برهان ولا حجة وقد بينا ذلك سابقا. هذا من وجه ولو سلمنا جدلا بأن ملكا ينزل فهل لهذا الملك أن يقول : (لا أسأل غیری ... (۳) يصح عن عبادی ومن يسألني فأعطيه) فيجعل نفسه ربا. ثم التوقيت للنزول وجعله في أن يكون نزول الأمر أو الملائكة لأن أمر الله وملائكته الثلث الأخير من الليل يمنع ورحمته تنزل في كل وقت. وكل ذلك يدل على أن النازل هو الله سبحانه - والله يفعل ما يشاء . أما من رد حديث النزول واعتل بأنه خبر آحاد وهذا لا يحتج به أو لأن أبا هريرة راويه وهو لا يحتج (١) البقرة : ١٨٥ (۲) مختصر الصواعف المرسلة : ( جـ ۲ ص ١٠٦، ١٠٧)، وما بعدها ... وانظر ابطال التأويلات. (۳) سبق تخريجه في هذا البحث ص ١٣٣ (19.) ص ۲۷۳ ، ۲۷۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.