نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ت_ الصبابطي) — الصفحة ٩٨٥

في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً ، وإليه ذهب أحمد وإسحق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس قوله : ( أجمعون ( كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله : «صلوا » وفي بعضها بالنصب على الحال ١٠٥٢ - ) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله : « أَما يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام أنْ يُحَوّلَ الله رأسَهُ رأسَ حِمارٍ ، أَوْ يُحَوّلَ اللَّهِ صُورَتَهُ صُورَةَ حمارٍ ؟ ( رَوَاهُ الجَمَاعَةُ ) ١٠٥٣ – ( وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بالرُّكُوعِ وَلا بالسُّجُودِ ولَا ِبالقِيامِ وَلا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالانْصِرَافِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . )): ١٠٥٤ - ) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي عل الله قال : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ ، وَلا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) . قوله : ( أما يخشى أحدكم ( أما مخففة حرف استفتاح مثل ألا ، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ قوله : ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن خزيمة « في صلاته » والمراد الرفع من السجود . ويدلُّ على ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر : ( الذي يرفع رأسه والإمام ساجد ) وفيه تعقب على من قال : إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والسجود معاً ، وليس كذلك بل هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه . ويمكن الفرق بينهما بأن السجود مزيد مزية ، لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه . وأما التقدم على الإمام في الخفض كوع والسجود فقيل : يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل ، والركوع والسجود من المقاصد ، وإذا دلّ الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : ليس هذا لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله . قال : وقد ورد بواضح - (١٠٥٢) البخاري ( جـ ٦٩١/٢ ) ، ومسلم ( جـ ١ - صلاة / ١١٤ ) ، وأبو داود ( جـ ٦٢٣/١ ) ، والترمذي ( جـ ٢ / ٥٨٢ ) ، والنسائي ( جـ ٢/ ٩٦ ) ، وابن ماجه ( جـ ١ / ٩٦١ ) ، وأحمد ( ج ۲ ص (١٠٥٣) مسلم ( جـ ١ . صلاة / ۱۱۲ ) ، وأحمد ( جـ ٣ ص ١٠٢ ) . (١٠٥٤) البخاري ( جـ ٧٣٢/٢ ) .
الجزء 03 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.