جابر بن عبد
الله
مالك
الله
·
أم
فقال له : ارجع فصل فإنك لم تصل ، وقال : لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه. في ركوعه وسجوده » ثم قال : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من قوماً على ما شرطنا من الإتمام . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : و لا تبغضوا الله إلى عباده ، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه » انتهى وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف منها : عن عدي بن حاتم عند ابن أبي شيبة . وعن سمرة عند الطبراني . وعن الخزاعي عند الطبراني أيضاً بن عبد وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني أيضاً . وعن ابن مسعود عند البخاري ومسلم . وعن عند البخاري ومسلم أيضاً وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ، وعن حزم بن أبي بن كعب الأنصاري عند أبي داود . وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم . وعن بريدة عند أحمد أيضاً . وعن ابن عمر عند النسائي الصحابة عند أحمد باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسّ به داخلاً ليدرك الركعة * فِيهِ عَنْ أَبي قتَادَةَ وَقَدْ سَبَقَ . ١٠٤٩ - ) عَنْ أَبي سَعِيدٍ : لَقَدْ كَانَتِ الصَّلاةُ تُقامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى البقيع فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يأتي وَرَسُولُ الله الله فِي الرَّكْعَةِ الأُولى مِمَّا يُطَوّلها رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنِّسائي ) .
من
1050 - ) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الله بن أبي أوفى أن النبي ل : كانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأولى مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ حتى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَم . رَوَاهُ أَحْمَدُ
6
وأبو دَاوُدَ ) حديث أبي قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصلاة ، وفيه بعد ذكر أنه كان يطوّل في الأولى قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضاً البزار وسياقه أتمّ وفي إسناده رجل مجهول لا يعرف ، وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول كما قال الأذرعي ، وفيه وفي حديث أبي قتادة وأبي سعيد مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة . وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية
(١٠٤٩) مسلم ( جـ ١ - صلاة / ١٦١ ) ، والنسائي( جـ ٢ ص ١٦٤ ) ، وابن ماجه ( جـ ١ / ٨٢٥ ) .
(١٠٥٠) أحمد ( جـ ٢ ص ٣٥٦ ) ، وأبو داود ( جـ ۸۰۲/۱ ) .
الجزء 03 — ص ١٦٥