نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ت_ الصبابطي) — الصفحة ٩٧

وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم إلى الشافعي ، قال في الفتح : وقد أغرب ، ووجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها ، ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطاً بعدم الوجدان لغيرها إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة فليس ذلك إلا للاستقدار ورد أيضاً بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوساً ومطعوماً والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة انتهى . وأيضاً قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى : وإنما المشركون نجس وقد استوفينا البحث وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضاً به وهو الباب الثاني من في هذه المسألة أبواب الكتاب فراجعه . ٧٤ - ( وعن أنس أن يَهُودِياً دعا النَّبى لا اله إلى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهالَة سَنْخَةٍ فأجابه . رَوَاهُ أَحْمَدُ : وَالإهالَةُ الوَدَكُ : وَالسَّنْخَةُ الزِّنْخَةُ المتغيرهُ ، وَقَدْ صَحْ عَنِ النَّبِي عَ الوُضُوءُ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ ، وَعَنْ عُمَرَ الوُضُوءُ مِنْ جِرَّةِ نَصْرَانِيَّة ) الكلام على فقه الحديثين قد سبق ، قال في النهاية فى حرف السين : السنخة : المتغيرة الريح ، ويقال بالزاي ، وقال في حرف الزاي : إن رجلاً دعا النبي علل فقدم إليه إهالة زنخة فيها عرق أي متغيرة الرائحة ، ويقال سنخة بالسين انتهى . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصاري بموضع متظاهراً فيه بأكل لحم الخنزير متمكناً فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك ، وأنه لا بأس بآنية من سواهم بين الأحاديث ، واستجب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال : حفظت من رسول الله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه اهـ . وصححه. أيضاً. ابن حبان والحاكم 6 جمعاً بذلك (٧٤) أحمد (جـ ۳ ص۱۸۰) .
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.