عند
هو ضعيف باتفاق الحفاظ . وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر ابن عدي وهما واهيان قوله : ( فإذا أراد أن يوتر ( فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل ، وسيأتي الكلام عليه قوله : ( فأوترت ( فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي أيضاً الكلام فيه. قال المصنف بعد أن ساقه : وهو حجة في جواز
الصلاة إلى النائم اهـ
٨٨٤ - ( وَعَنْ مَيْمُونةَ أَنَّها كانَتْ تَكُون حائضاً لا تُصَلِّي ، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاء مَسْجِدِ رَسُولِ الله الله وَهُوَ يُصَلِّي على حُمْرَتِهِ ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ . مُتَّفَقٌ
عليه ) .
»
وفي رواية للبخاري : ( حيال مصلى النبي الله ) وفي أخرى له : « وأنا إلى جنبه نائمة ) ومعنى الروايات واحد . قوله : ( وهي مفترشة ( في رواية للبخاري : « وأنا على فراشي » قوله : ( على خمرته ) هي السجادة ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها . قوله : ( أصابني بعض ثوبه ) في رواية للبخاري ( أصابني ثوبه وفي أخرى له«أصابني ثيابه» وفي أخرى له فربما وقع ثوبه ) وفي أخرى له أيضاً فربما وقع ثيابه » . والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلى امرأته الحائض. وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه إنسان ، ولا دلالة في الحديث صلى الله على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده ع وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة . قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا
على جواز المرور .
٨٨٥ - ) وعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس قَالَ : زارَ النَّبِيُّ لعل الله عَبَّاساً فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرعَى فَصَلَّى رَسُولُ الله الا الله العَصْرَ وَهُمَا بينَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُوْخَّرًا وَلَمْ يُزْجَرَا . رَواهُ أحمد والنسائي ، وَلأَبِي دَاوُد مَعْناهُ )
الله
الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمد بن عمر بن علي والعباس بن عبيد ابن العباس وهما صدوقان . وقال المنذري : ذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً قوله : ( زار
(٨٨٤) البخاري ( جـ ۱ / ۳۳۳ ) ، ومسلم ( جـا صلاة / ۲۷۳ ) ، وأحمد ( جـ ٦ ص ٣٣٠ ) . (٨٨٥) أحمد ( جـا ص ۲۱۱ ) ، والنسائي ( جـ ٢ ص ٦٥ ) ، وأبو داود ( جـ ۷۱۸/۱ ) .
۱۳
الجزء 03 — ص ١٣