نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ت_ الصبابطي) — الصفحة ٧٦

أفرك المني من ثوب رسول الله لعل الله إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً » كحديث الباب وأعله البزار بالإرسال . قال الحافظ : وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقي عن محمد بن يحيي عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال : « كان عند عائشة ضيف جنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة : كان رسول الله لا يأمرنا بحته » . قال : وأما الأمر بغسله فلا أصل له وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً البيهقي والطحاوي مرفوعاً ، وأخرجه أيضاً البيهقي موقوفاً على ابن عباس وقال : الموقوف هو الصحيح : قوله : ( أفرك ( أي أدلك . قوله : ( بعرق الإذخر ) هو حشيش طيب الريح . قوله : ( كنت أغسله ( أي أثر الجنابة أو المني . قوله : ( بقع الماء ) هو بدل من أثر الغسل. وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفي في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت ، وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال : يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابساً ، وهو رواية عن أحمد . وقالت العترة ومالك : لا بد من غسله رطباً ويابساً . وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة . وقال الحسن بن صالح : لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيراً ، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل قال ابن حزم في المحلى : وروينا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب ، وقال الشافعي وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته ، ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث ، قال : ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة ، قال : وقد من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته . احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله والغسل لا يكون إلا لشيء نجس . وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله الله في أحاديث الباب ، وإنما كانت تفلعه عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صل الله علم بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب ، لان غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب ، وهذا مما لا خلاف فيه ، بل يجوز غسل ما كان متفقاً على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذراً . وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعاً بلفظ : « إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء ) أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء ، وأبو نعيم في المعرفة ، فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائى : أجمعوا على ترك حديثه ، وقال البزار : لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال الطبراني : انفرد به ثابت بن حماد ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد . وقال البيهقي : غسله وروي غلط شيء من Vo
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.