نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ت_ الصبابطي) — الصفحة ٧١

الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها . ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها ، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك ، والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي ، يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر . واستدل أيضاً بحديث ( لا بأس ببول ما أكل لحمه » عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعاً . وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحسين العقيلي وهو واه جداً ، قال أبو حاتم : ذاهب الحديث ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال الأزدي : ضعيف جداً . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك . وفي إسناده أيضاً يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي ، قد ضعفوه جداً ، قاله الدارقطني وكان وكيع شديد الحمل عليه ، وقال أحمد : كذاب ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال النسائي والأزدي : متروك ، واحتجوا أيضاً بحديث ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ( عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث أم سلمة ، وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ ( نهى رسول الله له عن كل دواء خبيث ) والتحريم يستلزم النجاسة ؛ والتحليل يستلزم الطهارة ، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها ، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة . وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار ، وأما في الضرورة فلا يكون حراماً كالميتة للمضطر ، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة ، وإن كان خبيثاً حراماً ، ولو سلم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصاً بها ، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعاً ( إن فى أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم ( ذكره في الفتح ، والذرب : فساد المعدة ، فلا يقاس ماثبت أن فيه دواء على ماثبت نفي الدواء عنه على أن حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر ، كما في صحيح مسلم وغيره ، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات ، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة ، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء ، فجاء الشرع بخلاف ذلك . ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب ، والمعتبر عموم السبب . واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال ، وهم الشافعية والحنفية ، ونسبه في الفتح إلى الجمهور ، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه « أنه عالم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول الحديث ، قالوا : يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان ، ولا أخرج عنه بول المأكول ، وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به. وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان اللفظ لا خصوص
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.