៩
لا
قال : وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت ، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي : أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من يدرك الفاتحة ما لفظه وهو الذي يختاره اهـ . فالعجب ممن يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء . وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال لعل الله : ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يؤمر بإعادة الركعة ، فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه ، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها . والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً به أم لا ، كما في حديثه ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ) . أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي الله قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك . والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح . وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة ، فقال : إنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ( ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض ، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به ، قال : فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص اخر ، ولا سبيل ده ، قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن ، وروي القضاء أيضاً. عن زيد بن وهب ثم قال : فإن قيل : إنه يكبر قائماً ثم يركع فقد صار مدركاً للوقفة قلنا : وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها . وأيضاً لا يجزىء قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضاً في الجواب عن استدلالهم بحديث : « من أدرك ! الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » أنه حجة عليهم ما لم يدرك من الصلاة انتهى والحاصل : أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة حينئذ باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقوله فيه » قبل أن يقيم صلبه » كما تقدم . وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم ، وابن خزيمة الذي عوّلوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت ، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحاً ويذهب إلى خلافه . ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة. وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » قال الحافظ في
إلى وجوده ،
من
لأنه
مع
ذلك لا يسقط عنه قضاء
-
٢٥٥
الجزء 02 — ص ٢٥٥