الأزر
عني
؟
.
عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرّافاً مع ثبوت الصحة بالإجماع . وثانياً بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى ، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق ، وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل . وثالثاً : بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ : « كان الرجال يصلون مع النبي علا الله عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى تستوي الرجال جلوساً ( زاد أبو داود : « من ضيق وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلاً عن شرطيته ، ورابعاً : بحديث عمرو سلمة وفيه : « فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت ابن وفي رواية . « خرجت أستي ، فقالت امرأة من الحي : ألا تغطوا عنا است قارئكم الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة . وقد احتج القائلون لعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية ، منها قولهم لو كان الستر شرطاً في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود ، والأول منقوض بالإيمان ، فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها ، والثاني : باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية ، والثالث : بالعاجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتاً . ) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّها سألتِ النَّبي الله تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعَ وَحَمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْها إِزَارٌ ؟ ، قال : « إِذَا كانَ الدَّرْعُ سَابِعَاً يُعْطى ظُهُورَ قَدَمَيْها » . رَواهُ أَبُو دَاوُدَ ). ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ لا مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيَلَاءَ لَمْ ٥٢٧ - يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قال : يُرْخِينَ شَبْراً « قالَتْ : إِذَنْ يَنْكَشِفُ أَقْدَامُهنَّ ، قَالَ فَيُرْخِيَنَّهُ دَرَاعاً لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسائي والترمذي وصَحْحَهُ ، وَرَوَاهُ أحْمَدُ ولَفْظُهُ : أَنَّ نِسَاءَ النَّبِي سَأَلْنَهُ الذَّيْل ، فقالَ اجْعَلْتَهُ شِبْراً ، فَقُلْنَ : إِنَّ شيراً لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَة فقالَ اجْعَلْنَهُ « : «
) - ٥٢٦
ذراعاً ) ) .
1E
عَنِ
ديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً .
.
قال الحافظ : هو الصواب ، ولكنه قد قال الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط البخاري اهـ وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال . قال في التقريب : صدوق يخطىء من
(٥٢٦) أبو داود (جـ١ / ٦٤٠ ) .
(٥٢٧) النسائي (جـ٨ ص ۲۰۹ ) ، والترمذي ( جـ ٤ / ۱۷۳۱) ، وأحمد (جـ ٢ ص ٥) .
الجزء 02 — ص ٨١