نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ت_ الصبابطي) — الصفحة ٣٢١

باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء * ٣٥٤ - ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : ( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهُ لا فِي سَفَرٍ فَصَلَّي بالنَّاسِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِل فَقالَ : « ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّي ؟ ، قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنابَةٌ ولا ماءَ ، قال : « عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) قوله : ( فاذا هو برجل ) وقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن أن هذا الرجل هو جلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدراً . قال ابن الكلبي : وقتل يومئذ ، وقال غيره : له رواية ، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي .. قال الحافظ : أما على قول الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف . وأما على قول غيره فيحتمل أن يكون هو لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي الله ، لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال : إنه قتل ببدر قوله : ( أصابتني جنابة ولا ماء ( بفتح الهمزة : أي معي : أي موجود ، وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفي وجود الماء بالكلية قوله : ( عليك بالصعيد ( اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة ودل قوله : يكفيك على أن المتيمم في مثل هذا الحال لا يلزمه القضاء . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : يكفيك : أي للأداء ، فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر . والحديث يدل على مشروعية التيمم الماء غير فرق بين الجنب وغيره ، وقد أجمع على ذلك العلماء ، من يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب ، وقيل : إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة . وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء ، إلا ما يحكى عن أبي بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال : لا يلزمه ، وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره ولعل الله للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. للصلاة عند سلمة عدم باب تيمم الجنب للجرح * ٣٥٥ - ( عَنْ جابر قال : ( خَرَجْنا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ : (٣٥٤) البخاري ( جـ ٣٤٨/١) ، ومسلم (جـ ۱ - مساجد / ۳۱۲) . (٣٥٥) أبو داود (جـ ٣٣٦/١) ، والدارقطني (جـ ١٩٠/١) . ولم فِي ۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.