حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الطبراني وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك قال في مجمع الزوائد : في إسناده بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس اهـ . ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله . وحديث رويفع أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار وحسنه ، واللفظ الآخر أخرجه أيضاً الطحاوي . وفي الباب عن ابن صلى الله عباس عند الحاكم « أن النبي نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك ( وأصله في النسائي . وعن رجل من الأنصار عند أبي داود قال : تزوجت امرأة بكراً في سترها . فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فذكر الحديث ، قال : ففرق النبي الله بينهما ، وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية – إذا كانت حاملاً أو حائلاً يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة – بحديث أبي هريرة ورويفع المذكورين . وقد تقدم الكلام على ذلك . واستدل بالأثر المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها . وقد حكى ذلك في البحر عن الهادي والناصر والنخعي والثوري ومالك . ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلاً أو امرأة ، وبين كون المبيعة بكراً أو ثيباً صغيرة أو كبيرة . وقال الشافعي والمؤيد بالله وزيد بن علي والإمام يحيى : لا يجب ، وقال أبو حنيفة : يستحب فقط . استدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء . وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها : أن العدة إنما تكون بعد الطلاق . وهذا الاستبراء قبل البيع . ومنها : تنافي أحكام الملك والنكاح ، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياساً على عدم صحة النكاح . ومنها : أن العدة إنما تجب على المرأة لا على الزوج . ومنها : أن العدة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة ، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقاً . فالحق أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس . وكما أنه لا وجه للإيجاب وجه للاستحباب لأن كل واحد منهما حكم شرعي . والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح . وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع ونحوه ، بل ظاهره أنه على المشتري . ولو سلم فليس في كلامه حجة على أحد واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما. فذهب الجمهور إلى الوجوب ، واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدّد الملك في الأصل والفرع . وذهب داود والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبى . أما داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرد القياس . وأما البتي فلأنه جعل تجدّد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح
لا
٣٦٤
الجزء 06 — ص ٣٦٤