ذلك وتضعيف
عداه ، وتبعه الكرماني . وقيل غير ذلك . والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه . وقد حكى النووي الإجماع على ذلك. وقد استدل به ابن عباس ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتاً وأختاً وأخاً يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء
للأخت
٢٥٤٣ - ( وَعَنْ جَابِرٍ قال : جاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيع إلى رَسُولِ الله له بابنتيها مِنْ سَعْدٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله هاتانِ ابْنَتا سَعْدِ بْنِ الرَّبيع قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيداً وَإِنَّ عَمَّهُما أَخَذَ مَالهُما فَلَمْ يَدَعْ لهما مالاً ، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ ، فَقَالَ : يَقْضِي الله فِي ذلك » ، فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله الله إلى عَمِّهِما فَقَالَ : » أعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثلثين وأمَّهُما الثَّمَنَ وَما بَقِي فَهُوَ لَكَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائي ) . الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضاً الحاكم ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي ، وقد اختلف الأئمة فيه قال الترمذي : هو صدوق ، سمعت محمداً يقول : كان أحمد وإسحق والحميدي يحتجون بحديثه . وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ : فقالت : « يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أخد ( قال أبو داود : أخطأ فيه بشر ، وهما بنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة . قوله : ( ولا ينكحان إلا بمال ) يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال ، وكان ذلك معروفاً في العرب قوله : ( فنزلت آية الميراث ( أي قوله تعالى : و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين الآية . الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين ، وإليه ذهب كثر . وقال ابن عباس : بل للثلاث فصاعداً لقوله تعالى : فوق اثنتين . وحديث الباب نص في محل النزاع ، ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما . ٢٥٤٤ - ( وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْج وأُخْتِ لَأبَوَيْن ،فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ وَالأختَ النِّصْفَ ، وَقَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ الله لا قَضَى بِذَلِكَ . رَوَاهُ
أَحْمَدُ ) .
(٢٥٤٣)
أحمد
( جـ ٣ ص ٣٠٧ ) ، وأبو داود ( جـ ۲۸۹۱/۳ ) ، والترمذي ( جـ ٤ / ٢٠٩٢ ) ، وابن ماجه
( جـ ۲۷۲۰/۲ ) :
٦٨
الجزء 06 — ص ٦٨