به . قوله : ( متاع أخيه ( المتاع على ما في القاموس : المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج الجمع أمتعة قوله : ( ولا لاعباً ) فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل قوله : ( لا يحل مال امرىء مسلم ، إلخ ) هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه أكل له بالباطل ، ومصرح به في عدة أحاديث : منها حديث إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام » وقد تقدم . ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع ، وقد خصص هذا العموم بأشياء منها الزكاة كرهاً والشفعة وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية . قوله : ) لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ) فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح
باب إثبات غصب العقار
٢٤٢٧ - ) عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِي عل الله قالَ : « مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّه مِنْ سَبع أرضِينَ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
٢٤٢٨ - ( وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله : « مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ( مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وفِي لَفْظُ لَأَحْمَدَ مَنْ سَرَقَ » ) .
٢٤٢٩ - ( وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبي الله قال : « مَنِ اقْتَطَعَ شِيْراً مِنَ الْأَرْضِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .
((
٢٤٣٠ - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال : قالَ رَسُولُ الله لعل الله : « مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقٌّ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ إِلى سَبْع أَرَضِينَ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخارِيُّ ) . حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم . وفي الباب عن يعلى بن مرة عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى . وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في
(٢٤٢٧) البخاري ( جـ ٦ / ٣١٩٥ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - مساقاة / ١٤٢ ) ، وأحمد ( جـ٦ ص ٢٥٩ ) . (٢٤٢٨) البخاري ( جـ ٦ / ٣١٩٨ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - مساقاة / ۱۳۸ ) ، وأحمد ( جـ۱ ص۱۸۸ ) .
(٢٤٢٩)
أحمد
( جـ ٢ ص ٤٣٢ ) .
(٢٤٣٠) البخاري ( جـ ٦ / ٣١٩٦ ) ، وأحمد ( جـ ٢ ص ٩٩ ) .
- ۳۷۹
-
الجزء 05 — ص ٣٧٩