هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة ، لأن حديث إقطاع بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا . وقال في القاموس : والقبل محركة نشر من الأرض يستقبلك ، أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل ، والمحجة : الواضحة اهـ قوله : ( جلسيها ) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب ، والجلس : كل مرتفع من الأرض ، ويطلق على أرض نجد كما في القاموس قوله : ( وغوريها ) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور . قال في القاموس : إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربا عن تهامة ، وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين، وموضع في ديار بني سليم ، وماء لبني العدوية . اهـ . والمراد ههنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية قوله : ) من قدس ( بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة : وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس . وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية قوله : ( العدّ ) بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضاً قال في القاموس : الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين اهـ . وجمعه أعداد ، وقيل العدّ ما يجمع ويعد ، وردّه الأزهري ) : ورجح الأوّل . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي الله ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن ، والمراد بالإقطاع : جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدناً أو أرضاً لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد ، وهذا أمر متفق عليه . وقال في الفتح : حكى أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك ، وأكثر ما يستعمل في الأرض ، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه ، إما بأن يملكه إياه فيعمره ، وأما بأن يجعل له غلته مدة . قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعاً ، ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره ، وتخريجه على طريق فقهي مشكل . قال : والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك ، وبهذا جزم الطبري . وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرضه إذا كان مستحقاً لذلك ، هكذا في الفتح . وحكى صاحب الفتح أيضاً عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار ، وإنما يقطع من أرض أو عقار ، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد . قال : وقد يكون الإقطاع تمليكاً وغير تمليك ، وعلى الثاني يحمل قطاعه الله الدور بالمدينة . قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلاً صلى الله ووصله الطبري « أن النبي لما قدم المدينة أقطع الدور ، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم قوله : ( قال محمد بن الحسن ، إلخ ) ذكر الخطابي وجهاً آخر.
عیاض
6
۳۷۱
الجزء 05 — ص ٣٧١