عن جده ( أنه
الفتح : إن إسناد هذا حديث حسن ، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة « أنه قضى علل الله في سيل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين ) وأعله الدارقطني بالوقف وصححه الحاكم . ورواه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة بن أبي مالك . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حاتم القرظي عن أبيه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة ، فخاصم إلى رسول الله علل الله في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه ، فقضى بينهم رسول الله له أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل ) . قوله : ( مهزور ) بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء : وهو وادي بني قريظة بالحجاز . قال البكري في المعجم : هو واد من أودية المدينة ، وقيل : موضع سوق المدينة وكان قد تصدق به رسول الله على الله على المسلمين فأقطعه عثمان الحرث بن الحكم أخا مروان ، وأقطع مروان فدك . وقال ابن الأثير والمنذري : أما مهروز بتقديم الراء على الزاي : فموضع سوق المدينة . وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك . وقال في البحر : إن الماء إذا كان قليلاً فحده أن أرض الأعلى إلى الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه له بذلك في خبر عبادة يعني المذكور في الباب . قال : وأما قوله عل الزبير اسق أرضك حتى يبلغ الجدر ) فقيل : عقوبة لخصمه . وقيل : بل هو المستحق ، وكان صلى الله أمره بالتفضل ، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين ، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها . قال أبو طالب : العبرة بالكفاية للأعلى اهـ ، وهو المختار عند الهادوية . قال ابن التين : الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين ، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر ، قال : وأما الزرع فإلى الشراك . وقال الطبري : مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى . وقد أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية
صلى الله
يعم
الأراضي
باب الحمى لدواب بيت المال
6
٢٤٠٨ - ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي الله حَمَى النَّقيعَ لِلْخَيلِ خَيْلِ المُسْلِمِينَ . رَوَاهُ
أَحْمَدُ . وَالتَّقيعُ بالنُّونِ : مَوْضِعٌ مَعْرُوف ) .
(٢٤٠٨) أحمد
( جـ ٢ ص ١٥٥ ) .
٣٦٧٠
الجزء 05 — ص ٣٦٧