بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة . وفي حديث أبي سعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء . وفي مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه ، وفيه الاشتراك في العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه . ۲۳۷۸ - ( وَعَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أتى النَّبِي عل الله ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعاً مِنْ عَنْدِهِ ، فَمَرَّ على قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بالجَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّا قَدْ حُدِّثْنا أنَّ صَاحِبَكُم هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهُ ؟ قَالَ : فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَة الكِتابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَراً ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَي شاةٍ ، فَأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقالَ : « خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطِلِ فَقَدْ أكَلْتَ بُرُقْيَةِ حَقٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ . وَقَدْ صَحَ أَنَّ النَّبِي عل الله زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلاً على أَنْ يُعَلِّمَها سوراً مِنَ القُرآنِ . وَمَنْ ذَهَبَ إلى الرخصة لهذه الأحادِيث حَمَلَ حَدِيثَ أبي وَعُبَادَةٍ على أَنَّ التَّعْلِيمَ كانَ
عبد
الله
•
قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِما وَحَمَلَ فيما سوَاهُمَا مِنَ الأمْرِ وَالنَّهْي على النَّدبِ وَالكَرَاهَة ) . حديث خارجة أخرجه أيضاً النسائي ، وسكت عنه أبو داود والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان . وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه . وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب قوله : ( عن عمه ) هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة ، التميمي الصحابي . وقال خليفة : هو بن عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة وقيل : اسمه علاثة ، ويقال سحار بالسين ، والأول أكثر . قوله : ( ثلاثة أيام ( لفظ أبي داود ( ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل » . قوله : ( فلعمري ) أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته ، والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد ، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف ، وذلك لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسم ، كما حذفوا الفعل في قولك بالله قوله : ( برقية باطل ( أي برقية كلام باطل ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، والرقي الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعني . قوله : ) على أن يعلمها سوراً من القرآن ( قد تقدم الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق ، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي ، ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية واستحباب التوكل والإذن لبيان الجواز . ويمكن أن يجمع بحمل
٣٤٨
الجزء 05 — ص ٣٤٨