نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ت_ الصبابطي) — الصفحة ١٩٢٥

باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه * دَين ٢٣١٤ – ( عَنْ كَعْب بن مالك أن النَّبِي الحَجَرَ على معَاذٍ مَالَهُ وَباعَهُ فِي دَ - كانَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي ) ۲٣١٥ - ( وَعَنْ عَبْدِ الرحمن بن كَعْب قَالَ : كَانَ مَعَاذُ بن كَعْب قَالَ : كانَ معَاذُ بْنُ جَبَل شاباً سخياً ، وكانَ لا يُمْسكُ شَيْئاً ، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتَّى أَغْرِقَ مالُهُ كُله في الدَّيْنِ ، فأتى النَّبِي الله فَكَلَّمَهُ ليُكَلَّمَ غُرَمَاءَهُ ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لَمُعاذ لأَجْلِ رَسُولِ اللَّهُ عَ ، فَبَاعَ رَسُولُ اللَّه لَهُمْ مَالَهُ حتّى قامَ معاذ بِغْيَر شَيء . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلاً ) أنه حديث كعب أخرجه أيضاً البيهقي والحاكم وصححه ، ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضاً أبو داود وعبد الرزاق . قال عبد الحق : المرسل أصح . وقال ابن الطلاع في الأحكام : هو حديث ثابت ، وقد أخرج الحديث الطبراني ، ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال : ( أصيب رجل على عهد رسول الله ع » وقد تقدم . وقد استدل بحجره على الله على معاذ أنه يجوز الحجر على كل مديون ، وعلى أنه يجوز للحاكم مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين ما كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن بيع ماله كذلك. وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد ، وقيدوا الجواب بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم . وروي عن الشافعي يجوز قبل الطلب للمصلحة . وحكى في البحر أيضاً عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضى . واستدل لهم صلى بقوله لله : «لا يحل مال امرىء مسلم » الحديث . وهو مخصص بحديث معاذ المذكور . وأما ما ادعاه إمام الحرمين حاكياً لذلك العلماء . وتبعه الغزالي عن أن حجر معاذ لم يكن الأشبه أنه جری باستدعائه ، فقال الحافظ : إنه خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك . قال : وأما ما رواه الدارقطني ( أن معاذاً أتى رسول الله لعل الله فكلمه ليكلم غرماءه » فلا حجة فيه أن ذلك لائتماس الحجر ، وإنما فيه طلب معاذ الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات انتهى . وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كما في الموطأ والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق ، ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من من جهة استدعاء غرمائه ، الصحابة . بل ۲۹۲
الجزء 05 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.