الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وهو من رواية
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع من جابر وقال في موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله لعل الله . وقد رواه الشافعي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر . ورواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده بن خالد السمتي وهو متروك ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمرو في إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جداً ؛ هذا الحديث صريح في التفرقة بين يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي قتادة و مخصص لعموم الآية المتقدمة
يوسف
أن
باب صيد الحرم وشجره
۱۹۱۸ - ( عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله قالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ : « إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرامٌ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلا يُخْتَلَى خلاهُ ، وَلا يَنفَرُ صَيْدُهُ ، وَلا تُلْتَقَط لُقَطَتُهُ إِلَّا لمعرف» فقالَ العَبَّاسُ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لابدَّ لَهُمْ مِنْهُ لِلْقُيونِ والْبُيُوتِ ، فَقَالَ : « إِلَّا
الإِذْخِر » )
۱۹۱۹ - ( وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبي عل الله لمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ : « لا يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلا يُخْتَلَى شَوْكُها ، وَلَا تَحِلُّ ساقِطَتُها إِلَّا لِمُنْشِد » ، فقالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقبورنا وبيوتنا ، فقالَ رَسُولُ الله له : « إِلَّا الإِذْخِرَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما ، وفي لفظ لَهُمْ : لا يُعْضَدُ شَجَرُها ، بَدَلَ قَوْلِهِ : لا يَخْتَلَى شَوْكُها ) .
قوله : ( لا يعضد شوكه ( بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع . وفي رواية للبخاري ) ولا يعضد بها شجرة ( قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة واختلفوا في
المنهي
عنه بما
(۱۹۱۸) البخاري ( جـ ۱٥۸۷/۳ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - حج / ٤٤٥ ) ، وأحمد ( جـ١ ص ٢٥٩ ) .
(۱۹۱۹) البخاري ( جـه / ٢٤٣٤ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - حج / ٤٤٧ ) .
الجزء 05 — ص ٣٠