قرة عيون الموحدين على كتاب التوحيد - آل الشيخ - ط مكتبة الرشد — الصفحة ٦٨

وعن سعيد بن جبير قال : "من قطع تميمةً من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع (1) وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن(۲) = - يستنجي بعظم أو روث وقال : "إنهما لا يطهران" ، وعنه لا يجزي الاستنجاء بهما هو ظاهر مذهب أحمد (۱) (۱) قوله : وعن سعيد بن جبير قال : "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع . هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلاً لأن سعيداً تابعي ، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب ، وفيه ما تقدم أنه شرك ، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه ، فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو عند حتى من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى ، ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره ، روى عنه الإمام أحمد أعظم منه أعظم المنكرات وطبقته ، مات سنة سبع وتسعين ومائة (۲) . (٢) قوله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن" . إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها . وقوله : "كانوا يكرهون أراد أصحاب عبدالله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين في زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم ، وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب ، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة : منها : دخوله في عموم المنهي عنه رواه الدارقطني بإسناد صحيح . ** الأثر لا يكون له حكم الرفع إلا إذا كان قائله صحابياً . -71-
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.