I
مذاهب العلماء في حكم الفتح على الامام
۳۷۳
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والأثرم وفي اسناده يحيى بن كثير الكاهلي قال أبو حاتم لما سئل عنه شيخ والمسور بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها كذا قيده الدارقطني وابن ماكولا والمنذرى. قال الخطيب يروي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد والحديث الثانى أخرجه الحاكم وابن حبان ورجال اسناده ثقات وفى الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ ( كنا نفتح علي الأئمة علي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) قال الحافظ وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمى قال ( قال على اذا استطعمك الامام فأطعمه » قوله ( آية كذا وكذا» رواية ابن حبان « يارسول الله انك تركت آية كذا وكذا ( قوله ( فهلا ذكر تنيها ، زاد ابن حبان فقال ظننت أنها قد نسخت قال فانها لم تنسخ قوله ( فلبس ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة أى التبس واختلط عليه قال ومنه قوله تعالى (وللبسنا عليهم ما يلبسون قال وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة. قال المنذرى لبس بالتخفيف أى مع ضم اللام وكسر الموحدة : قوله ( فلما انصرف » ولفظ ابن حبان ( فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتحها على، والحديثان على الامام وقد ذهبت العترة والفريقان الى أنه مندوب دلان على مشروعية الفتح وذهب المنصور بالله الي وجوبه . وقال زيد بن على وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره. وقال أحمد بن حنبل انه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو فى صلاة أخرى أو علي من ليس في صلاة واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه ابوداود عن ابن اسحق السبيعي عن الحرث الأعور عن علي قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا على لا تفتح علي الامام في الصلاة ، قال أبو داود أبو اسحق السبيعي لم يسمع من الحرث الا اربعة أحاديث ليس هذا منها . قال المنذرى والحرث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب وقد روى حديث الحرث عن على مرفوعا عبد الرزاق في مصنفه بلفظ لا تفتحن على الامام وأنت في الصلاة ) وهذا الحديث لا ينتهض المعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح وتقييد الفتح بأن يكون علي امام لم يؤد الواجب من القراءة و بآخر ركعة مما لا دليل عليه. وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والأدلة قد دلت علي مشروعية الفتح مطلقا فعند نسيان الامام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون
الجزء 02 — ص ٣٧٣