نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ تارك الصلاة ومانع الزكاة حلال الدم ومباح المال * « * وسلم لم تقبل : والرابع ان اسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا : والخامس ان كان داعيا إلي الضلال لم يقبل منه والاقبل : قال النووي ايضا ولا بد مع هذا يعنى القيام بالأمور المذكورة في الحديث من الإيمان بجميع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الرواية الاخري التي اشار اليها المصنف وهي من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بلفظ (حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وعن أنس بن مالك قال ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدت العرب فقال يا أبا بكر كيف نقاتل العرب فقال ابو بكر انما قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » رواه النسائي الحديث أخرجه أيضا البيهقي في السنن واسناده في سنن النسائي هكذا اخبرنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس فذكره وكلهم من رجال الصحيح الاعمران أبو العوام فانه صدوق يهم ولكن قد ثبت معناه في الصحيحين لكن بدون انه قال ذلك ابو بكر فى مراجعته لعمر بل الذي فيهما أن عمر احتج علي ابى بكر لما عزم على قتال اهل الردة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم نفسه و ماله فقال له ابو بكر والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم على منعه ) قال النووى وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما وسلم دليل علي انهما لم يحفظا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مارواه ابن عمر وأنس وابو هريرة يعني من الاحاديث التي فيها ذكر الصلاة والزكاة فان عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فانه بهذه الزيادة حجة عليه ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لا حتج بها ولما احتج بالقياس والعموم اه وانما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بان المشهور عند اهل الصحيح والشارحين له خلاف ما ذكره النسائى فى هذه الرواية وسيأتي بكر وعمر مبسوطا في كتاب الزكاة والحديثه الكلام على مراجعة ا يدل علي مادل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.