نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣١٩٢

ܪ̈ܙ يم الذبح لغير الله تعالى و وجوب التسمية له عليه وآله وسلم أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه ) رواه الخمسة الا الترمذي حديث زيد بن ثابت رجاله رجال الصحيح الا حاضر بن المهاجر فقيل هو مجهول وقيل مقبول . وقد أخرج معناه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر باسناد صحيح، وحديث عدی بن حاتم أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مرى بن قطرى عنه . قوله « امن الله من ذبح لغير الله ، المراد به أن يذبح لغير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لميسي عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو كافراً . واليه ذهب الشافعي وأصحابه فان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا . وذكر الشيخ ابراهيم المروزى من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه أفتى أهل بخاري بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله . قال الرافعى هذا انما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قوله «محدثا» بكسر الدال هومن يأتي لما فيه فساد فى الارض من جناية على غيره أو غير ذلك والمؤوى له المانع له من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر وتخوم الارض بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة وهى الحدود والمعالم وظاهره العموم في جميع الارض وقيل معالم الحرم خاصة وقيل في الاملاك وقيل أراد المعالم التي يهتدى بها في الطرقات. قوله « ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم ، قال فى الفتح لم أقف على تعينهم . قوله « فقال سموا عليه انتم ، قال المهلب هذا الحديث أصل في ان التسمية ليست فرضا فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لان السنة لا تنوب عن فرض هذا علي ان الامر في حديث عدي وأبن ثعلبة محمول علي التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان علي مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة في ذلك وليأخذا بأكمل الامور وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فانهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم نعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين يحتمل أن يراد التسمية
الجزء 09 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.