نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٩٣

! ۲۹۲ أدلة من قال بوجوب غسل الجمعة ومن استحب على القائل بالاستحباب لاله لان انكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الانكار من أعظم الأدلة القاضية بان الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الامر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأى تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. ولعل النووى ومن معه ظنوا انه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من متبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به الى المغتسل او لقال له لا تقف فى هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فانا سننظرك أو ما أشبه ذلك ومثل هذا لا يجب على من رأى الاخلال بواجب من واجبات الشريعة وغاية ما كلفنا به في الانكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على انه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار كما قال الحافظ في الفتح لما ثبت في صحيح مسلم عن حمر ان. ولى عثمان ان عثمان لم يكن يمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء وأنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لانه لم يتصل غسله بذهابه الي الجمعة : وقد حكى ابن المنذر عن اسحق بن راهويه ان قصة عمر و عثمان تدل على وجوب الغسل لاعلي عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله معاتبة عثمان وتوبيخ مثله علي رؤس الناس ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك : وأما حديث أبي سعيد الآني فقد تقرر ضعف دلالة الافتران ولاسيما بجنب مثل أحاديث الباب : وقد قال ابن الجوزي فى الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب انه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف : وقال ابن المنيران سلم ان المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لان للقائل أن يقول خرج بدليل فبقي ما عداه علي الاصل : وأما حديث أوس الثقفى فليس فيه أيضا الا الاستدلال بالاقتران : وأما حديث عائشة فلا نسلم انها اذا زالت الملة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهى لغاظة المشركين وكذلك وجوب الرمي مع زوال ماشرع له وهو ظهور الشيطان بذلك المكان وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة : قال في الفتح وأجيب عن حديث عائشة بان ليس فيه نفى الوجوب وبأنه سابق على الامر به والاعلام بوجوبه : وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ماجاء به الجمهور من الادلة على عدم الوجوب وعدم امكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب لانه وان أمكن بالنسبة الى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلي
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.