نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ادلة من منع الجنب من مس الصحف المسح على الخفين ( دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين » وعلي الرابع الاجماع على ان الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً وقد ورد اطلاق ذلك في كثير فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا ، والمسئلة مدونة في الاصول وفيها مذاهب : والذى يترجح ان المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين وقد وقع الاجماع على انه لا يجوز للمحدث حدث أكبر ان يمس المصحف وخالف في ذلك داود * استدل الما نسون الجنبه يقوله تعالى ( لا يه إلا المطهرون ) وهو لا يتم الا بعد جعل الضمير راجعا الى القران والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لانه الاقرب والمطهرون الملائكة ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين ويتوجه الرجوع الى البراءة الاصلية ولو سلم رجوعه الى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة لان المطهر من ليس بنجس والمؤمن ليس بنجس دائما الحديث ( المؤمن لا ينجس » وهو متفق عليه فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية بل يتعين حمله على من ليس مشرك كما في قوله تعالى ( انما المشركون نجس ( لهذا الحديث : والحديث النهي عن السفر بالقرآن الي أرض العدو ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر فقد عرفت ان الراجح كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى ببين : وقد دل الدليل ههنا ان المراد به غيره لحديث ( المؤمن لا ينجس ، ولوسلم عدم وجود دليل يمنع لمحل النزاع ترجيحا من ارادته لكان تعيينه بلا مرجح وتعينه الجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف ولوسلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك فى جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث «المؤمن لا ينجس» : واستدلوا أيضا بحديث الباب وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لانه من صحيفة غير مسموعة وفي رجال إسناده خلاف شديد ولوسلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته . قال السيد العلامة محمد بن ابراهيم الوزير ان اطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الاصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه خان ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو علي بدنه نجاسة ( فان قلت إذا تم ما تريد من حمل الطاهر علي من ليس بمشرك
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.