:
هل الوضوء لكل صلاة
٢٥٧
الغلول بضم الغين المعجمة هو الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة : قال النووي في شرح مسلم وقد أجمعت الامة على ان الطهارة شرط في صحة الصلاة قال القاضي عياض واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الاسلام سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم : وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء فى الفتح ( ۱ ) واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحـدث خاصة فذهب ذاهبون من السلف إلى ان الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة) الآية : وذهب قوم إلي ان ذلك قد كان ثم نسخ: وقيل الامر به على الندب: وقيل لابل لم تجديده لكل صلاة مستحب: قال النووي حاكيا عن القاضي ع إلا لمن يحدث وا وعلي هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف : ومعني الآية عندهم اذا تمتم محدثين وهكذا نسبه الحافظ في الفتح الي الاكثر : ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الانصارى ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء الا من حدث ) : ولمسلم من حديث بريدة ( كان النبي صلي الله عليه وآله وسلم يتوضاً عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلي الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر انك فعلت
(۱) قال الحافظ في الفتح وتمسك بهذه الآية وآية الوضوء من قال ان الوضوء أول ما فرض بالمدينة قاما قبل ذلك فنقل ابن عبدالبر اتفاق اهل السير على أن غسل الجنابة انما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما فرضت الصلاة وانه لم يصل قط الا بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم وقال الحاكم وهو في المستدرك واهل السنة بهم حاجة الي دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة ثم ساق حديث ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك فقال انتونى بوضوء فتوضأ الحديث . قلت وهذا يصلح ردا على من انكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من انكر وجوبه وقد جزم ابن الجهم المالكي بانه كان قبل الهجرة مندوبا وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع الا بالمدينة ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يروها عن ابي الاسود يتم عروة عنه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحى وهو مرسل ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا السكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند وأخرجه الطبراتي في الاوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا ولو ثبت لكان على شرط الصحيحين لكن المعروف رواية ابن لهيعة اهـ : والله أعلم
) م ٣٣ - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٢٥٧