البكر تؤثر بسبع والنيب بثلاث
۳۷۰
ه
الى رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم . وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البيهقى ومستخرج الاسماعيلي وصحيح أبي عوانة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والدارى والدارقطني وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث قيل وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة وقال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء ان ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا وحكى النووى انه يستحب اذا لم يكن عنده غيرها والافيجب . قال في الفتح وهذا يوافق كلام أكثر الاصحاب واختار النووي أن لا فرق و اطلاق الشافعي يعضده ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور اذا تزوج البكر على النيب، ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضا للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال الحافظ لكن القاعدة ان المطلق محمول على المقيد قال وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة علي الكوفيين في قولهم إن البكر والتيب سواء في الثلاث وعلي الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث ولثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا انتهى . وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد أنها تؤثر البكر والنيب بذلك المقدار تقدما ويقضى البواقى مثله وحكى فى البحر أيضا عن الحسن البصرى وابن المسيب انها تؤثر البكر بليلتين والثيب بليلة * قال في الفتح تنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البر قال وعن ابن دقيق العيدانه قال افرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في اسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع وأجيب بانه قياس قول من بقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحب وهو وجه الشافعية فعلى الاصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمى فليس بشنيع وان كان مرجوحا انتهي . ولا يخفى ان مثل هذا لا يرد به علي تشفيع ابن دقيق العيد لانه شنع على القائل كائنا من كان وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بان هذا قد قال به فلان وفلان اللهم الا ان يكون ابن دقيق العيد موافقا فى وجوب المقام بلا استثناء *
XXXXX
الجزء 06 — ص ٣٧٠