:
|
|
اقوال العلماء في حكم العمرى اذا وقعت
۱۱۹
به النسائي ورجال اسناده ثقات. وحديث جابر الآخر أخرجه ابوداودوسكت عنه هو والمنذرى . وقال ابن رسلان في شرح السنن ما لفظه هذا الحديث رواه احمد ورجاله رجال الصحيح اه ويشهد لصحته احاديث الباب المصرحة بان المعمر والمرقب يكون أولي بالعين فى حياته وورثته من بعده و فى الباب عن سمرة عند احمد وأبي داود والترمذى وهو من سماع الحسن عنه وفيه مقال كما تقدم : قوله «العمرى ، بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر. قال في الفتح وحكى ضم الميم مع ضم أوله وحكي فتح أوّله مع السكون وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك اياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك. والرقبي بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة لان كلا منهما يرقب الآخر متى بموت لترجع اليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلها لغة . قال في الفتح ذهب الجمهور إلى أن العمرى اذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع الى الاول الا اذا صرح باشتراط ذلك والى انها صحيحة جائزة وحكى الطبري عن بعض الناس والماوردى عن داود وطائفة وصاحب البحر عن قوم من الفقهاء أنها غير مشروعة ثم اختلف القائلون بصحتها الى ما يتوجه التمليك فالجمهور انه يتوجه الى الرقبة كسائر الهبات حتى لوكان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب وقيل يتوجه الى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعي في القديم وهل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف روايتان عند المالكية وعند الحنفية التمليك فى العمري يتوجه الى الرقبة وفى الرقبي الي المنفعة أنها باطلة وقد حصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال . الاول ان يقول أعمر تكها ويطلق فهذا تصريح بأنها للموهوب له وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواهب وبذلك قالت الهادوية والحنفية والناصر وما لك لان المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة وهو أحد قولي الشافعي والجمهور وله قول آخرانها تكون عارية ترجع بعد الموت الى المالك وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بان المطلقة للمعمر ولورثته من بعده كما في أحاديث الباب . الحال الثاني أن يقول هي لك ماعشت فاذا مت رجعت الى فهذه عارية مؤقتة ترجع الى المعير عند موت العمر ويه قال اكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية والاصح عند اكثرهم لا ترجع الي الواهب واحتجوا بانه شرط فاسد فيلفى واحتجوا بحيث جابر الاخير فان النبي صلي الله عليه وآله وسلم حكم على الانصاري الذى
وعنهم
الجزء 06 — ص ١١٩