نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢١٢٤

٤٢ تفسير الماعون ابن أمية وقد تقدم في كتاب الوكالة: قوله «أغصباء معمول لفعل مقدر هو مدخول الهمزة أي أتاخذها غصبا لاتردها على فاجاب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بل عارية مضمونة فمن استدل بهذا الحديث على ان العادية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة الحقيقة العارية أى ان شأن العارية الضمان ومن قال ان العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة أى أستعيرها منك عارية متصفة بإنها مضمونة لاعارية مطلقة عن الضمان : قوله فعرض عليه أن يضمنها ( فيه دليل علي أن الضياع من أسباب الضمان لا علي ان مطلق الضياع تفريط وانه يوجب الضمان على كل حال لاحتمال أن يكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفريط . قوله «نزع » أي خوف من عدو وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سهل زوج أم أنس قوله « يقال له المندوب » قيل سمى بذلك من الندب وهو الرحمن عند السباق . وقيل لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح : قوله وان وجدناه لبحراء قال الخطابي ان النافية واللام بمعنى الا أي ما وجدناه الا بحرا . قال ابن التين هذا مذهب الكوفيين وعند البصرين ان ان مخففة من الثقيلة واللام زائدة قال الاصمعي. يقال الجرى أو لان جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر ويؤيده للفرس بحر اذا كان واسع ما وقع في رواية للبخارى بلفظ «فكان بعد ذلك لا يجاري » * وعن ابن مسعود قال «كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر ) رواه أبو داود * الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذرى . وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالي ) ويمنعون الماعون ) انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفاس والدلو والحيل والقدر وما أشبه ذلك . وعن عائشة الماعون الماء والنار والملح وقيل الماعون الزكاة قال الشاعر قوم على الاسلام لما يمنعوا * ماعونهم ويضيعوا التهليلا قال في الكشاف وقد يكون منع هذه الاشياء محظورا في الشريعة اذا استعيرت عن اضطرار وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة . وأخرج أبوداود والنسائى عن بهيسة بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن « أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجمله
الجزء 06 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.