النهي عن كسر سكة المسلمين
٣٣٩
إسناده محمد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة الازدى الحمصي البصرى المعبر للرؤيا قال المنذري لا يحتج بحديثه : قوله ( سكة ) بكسر السين المهملة أى الدراهم المضروبة علي السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. قوله « الجائزة » يعني النافقة في معاملتهم : قوله « الا من بأس، كأن تكون زيو فاو في معني كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الامام لاسيما اذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا والحكمة )) في النهي ما فى الكسر من الضرر باضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها اذا كسرت وأبطلت المعاملة بها. قال ابن رسلان لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جار كسر تلك الدراهم التي ابطلت وسبكها لاخراج الفضة التي فيها وقد يحصل فى سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهي. ولا يخفى ان الشارع لم يأذن في الكسر الا اذا كان بها بأس ومجرد الابدال لنفع البعض ربما أنضى الى الضرر بالكثير من الناس فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي. قال أبو العباس بن سريج انهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذى شيئا كثيرا بالسبك كما هو أخذونهما به ويجمعون من تلك القراضة
معهود في المملكة الشامية وغيرها و هذه الفعلة هى التى هي الله عنها قوم شعيب بقوله ) ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فقالوا انتهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير مانشاء من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة * فائدة قال في البحر مسئلة الامام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد اذ عقد عليه . الثانى يلزم قيمته اذ صار لكساده كالعرض انتهي . قال في المنار وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر وكثير ما وقع هـذا في زمننا لفساد الضربة لاهمال الولاة النظر في المصالح والاظهران اللازم القيمة الا ذكره المصنف انتهى *
باب ماجاء في اختلاف المتبايعين
١ الله عليه وآله وسلم اذا اختلف
عن ابن مسعود قال ( قال رسول الله صلى
البيمان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلامة أو يتراد ان رواه أحمد
.
الجزء 05 — ص ٣٣٩