٣٢٨
الكلام على مدة الرجوع بالتصرية
!
لبنها. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء اذا حبسته قال أبو عبيدة واكثر أهل اللغة التصرية حبس اللبن فى الضرع حتى يجتمع وانما اقتصر على ذكر الابل والغنم دون البقر لان غالب مواشيهم كانت من الابل والغنم والحكم واحد خلافا الداود: قوله «فمن ابتاعها بعد ذلك» اى اشتراها بعد التصرية : قوله « بعد ان يحلبها » ظاهره ان الخيار لا يثبت الا بعد الحلب والجمهور على أنه اذا علم با التصرية ثبت له الخيار علي الفور ولو لم يجلب السكن لما كانت التصرية لا يعرف غالبها الا بعد الحلب جعل قيدا في ثبوت الخيار ا قوله «ان رضيها أمسكها ، استدل بهذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت الخيار: قوله وصاعا من تمر » الواو عاطفة على الضمير في ردها و لكنه يعكر عليه ان الصاع مدفوع ابتداء لامر دود ويمكن أن يقال انه مجاز عن فعل يشمل الأمرين نحو سلمها أو أدفعها كما في قول الشاعر علقتها تبناو ماء باردا . أى ناولتها و يمكن أن يقدر قبل آخر يناسب المعطوف أي ردها وسلم أواعط صاعا من تمر كما قيل ان التقدير في قول الشاعر المذكور وسقيتها ماء باردا. وقيل يجوز ان تكون الواو بمعني مع ولكنه يعكر عليه قول جمهور النحاة ان شرط المفعول معه ان يكون فاعلا في المعني نحو جئت أنا وزيدا. وقمت أنا وزيداً نعم جعله مفعولا معه صحيح عند من بجواز مصاحبته للمفعول به وهم القليل: وقد استدل بالتنصيص علي الصاع من التمر على أنه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيا علي صفته لم يتغير ولا يلزم البائع قبوله الذهاب طراوته واختلاطها تجدد عند المشترى : قوله « لقحة هى الناقة الحلوب أو التي نتجت . قوله «ثلاثة أيام ( فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بان الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله « بعد أن يحلبها ) والي هذا ذهب الشافعي والهادي والناصر وذهب بعض الشافعية الي ان الخيار على الفور وحملوا رواية الثلاث على ما اذا لم يعلم انها . صراة قبل الثلاث قالوا وانما وقع التنصيص عليها لان الغالب انه لا يعلم بالتصرية فيما دونها. واختلفوا في ابتداء الثلاث فقيل من وقت بيان التصرية واليه ذهبت الحنابلة وقيل من حين العقدوبه قال الشافعي . وقيل من وقت التفرق قال في الفتح ويلزم عليه أن يكون الفوراوسع من الثلاث في بعض الصور وهو ماذا تأخر ظهور التصريح الي آخر الثلاث ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ وان يفوت المقصود من التوسيع بالمدة ا ه :
قالی
الجزء 05 — ص ٣٢٨